اجرای ۲ طرح ملی در حوزه حقوق سالمندان/ایران؛ دومین کشور کهنسال در ۳ دهه آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۰۹۸۶
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه با هماهنگی شورای ملی سالمندان و با توجه به صندوق حمایت جمعیت سازمان ملل دو طرح ملی و تحقیقاتی در حوزه حقوق سالمندان به اجرا گذاشته شده است، گفت: فاز نخست این طرح از دیدگاه اسناد بین‌المللی در قوانین کشورهای مختلف و از منظر آموزه‌های اخلاقی و دینی اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، دکتر محمود عباسی، رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی در دهمین سلسله نشست سلامت سالمندی که به همت معاونت فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که توجه سیاست‌گذران کلان جوامع مختلف را به خود اختصاص داده، مساله پیری جوامع است، گفت: کاهش زاد و ولد و افزایش سن امید به زندگی یکی از دلایلی است که موجب سالخوردگی جمعیت شده است و به سبب آن جمعیت فعال کشور دچار مشکل خواهد شد.
عباسی با بیان اینکه مساله پیری جمعیت یکی از مباحث مهم بحران‌زای همه کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این مساله بر همه جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اثر می‌گذارد و از همین رو است که متفکران و صاحب نظران از رشته‌های مختلف علوم انسانی به این موضوع پرداخته‌اند.
سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با بیان اینکه یکی از ابعاد سالمندی بعد حقوقی زندگانی سالمندان است که از آن با اصطلاح "حقوق سالمندان" یاد می‌شود، توضیح داد: در همین راستا حقوق سالمندان شکل گرفته است تا زوایای مختلف زندگی سالمندان را از دیدگاه حقوق مورد رصد و پایش قرار دهند. آینده‌نگری در زمینه حفظ حقوق شهروندانی که در معرض آسیب و خطر هستند، اقتضا می‌کند که ابعاد حقوقی سالمندی مورد توجه قرار بگیرد و سازوکارهای حقوقی سالمندان پیش از بروز حوادث و مشکلات تامین شود.
وی با بیان اینکه در سه دهه آینده با قشر عظیمی از سالمندان روبرو می‌شویم، یادآور شد: اگر چنین مساله‌ای اتفاق افتد، ایران بعد از ژاپن دومین کشور کهنسال جهان را تشکیل خواهد داد، به همین دلیل مورد توجه سیاستگذاران واقع شده است.
عباسی در ادامه افزود: اصلاح وضعیت سالمندان، حل مشکلات و مسائل آن‌ها، اگر با روشی مناسب و مبتنی بر الگوی تحول گرایی بومی و دینی صورت پذیرد، دستاوردی شگرف برای جوامع بشری خواهد داشت.
رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران مسائل سالمندان بعضا در قانون اساسی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و برخی قوانین و مقررات عادی در راستای اجرایی کردن قانون اساسی در این زمینه گام برداشته شده است، گفت: از جمله این مقررات می‌توان به بند چهارم ۲۱ قانون اساسی با موضوع ایجاد بیمه خاص سالخوردگان اشاره کرد. همچنین در قانون تشکیل شورای سالمندان نیز تدوین و اصلاح قوانین حمایت از سالمندان بر اساس شناخت نیازهای آنان در عرصه‌های مختلف، ارائه راهکارهای عملی تا رسیدن به نتایج مطلوب از آموزه‌های مهمی است که در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی دارد.
عباسی با اشاره به اینکه تحقق حمایت‌های قانونی و قضایی سالمندان نیازمند همدلی و هماهنگی قوای سه گانه دارد، در سه مرحله پیش بینی، حمایت‌ها، پیشگیری از آسیب‌ها، وضع قوانین متناسب با نیازهای سالمندان، اصلاح قوانین موجود در این زمینه و ... اولین گام در حمایت از این قشر محسوب می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه در کشور موفق به تهیه و تدوین پیش نویس قانون حمایت از سالمندان نیز شده‌ایم که امیدواریم هر چه زودتر به شکل قانون تصویب شود. در این لایحه به همه ابعاد سالمندان از پیشگیری تا حمایت بیمه سالمندان و ... پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه درعرصه بین‌المللی به‌ویژه در راستای ارتقای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تلاش‌هایی در جهت حمایت از حقوق سالمندان صورت گرفته است، یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم وجود آموزه‌های اسلام بر تکریم سالمندان و اسناد ملی و بین‌المللی بر تکریم حقوق اجتماعی و حقوق سالمندان، قوانین ایران همگام با آموزه‌های اسلامی و قوانین بین‌المللی پیش نرفته و نتوانسته اثرگذاری لازم را داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سالمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حقوق سالمندان حقوق سالمندان بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد